سياسة التضخم والتعامل معه في تركيا ومصر: دراسة مقارنة
مقدمة:
في ظل تحدى اقتصادي و مواجهة شرسة تظطر لها تركيا ومصر، يُعد التضخم أحد القضايا الحاسمة التي يجب التعامل معها بحذر. ولقد اتبعت البلدين سياسات مختلفة وكثفتا الجهود للتحكم في التضخم، حيث قامت تركيا برفع أسعار الفائدة وترك الليرة لتحقيق سعرها العادل، في حين يرفض صاحب القرار في مصر تخفيض المزيد من سعرالجنيه المصري خشية تدهور الأوضاع المالية للمواطنين ذوي الدخل المحدود. سنقوم في هذا البحث المبسط بتسليط الضوء على هذه السياسات ودراسه آراء الاقتصاديين المختلفة حولهما و الجدل الحاصل اليوم حول الأزمة الأقتصادية .الجزء الأول: سياسة تركيا في معالجة التضخم
في مراحل تاريخية مختلفة ، مرت تركيا بتحديات اقتصادية جمة، حيث ارتفعت نسب التضخم بشكل ملحوظ. لمواجهة هذا التحدي، قررت الحكومة التركية متمثلة بالبنك المركزى التركي و الذى تم تعيين فريق جديد ليدير الأمور و القائد الجديد لدفة الاقتصاد التركي هي السيدة "حفيظة غاية أركان" و رحيل شهاب كاوجي أوغلو حسب ما نقلته وسائل الأعلام التركية .إلى رفع أسعار الفائدة بهدف تحقيق استقرار العملة وكبح نسب التضخم. وكان يفترض ان يؤدى هذا الإجراء إلى تحسن في قيمة الليرة التركية وتنشيط الاستثمارات الأجنبية ، ويتأمل صانع القرار أن يكون الأقتصاد دوما يتمتع بصحة جيدة بعيداً عن أي منغصات .
رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسية بنسبة كبيرة من 8.5٪ إلى 15٪ هو قرار هام سيكون عامل مساعد على تقليص التضخم وتعزيز قوة الليرة التركية في المستقبل . بالتالي، فإن هذا الرفع يهدف إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتقليص الإنفاق المستهلك، مما يؤدي إلى تقليل التضخم .
مع ذلك، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 2.5٪ و بعيدا عن لغة الأرقام يمكن أن يعزى هذا التراجع إلى عوامل أخرى أيضًا، مثل العوامل الجيوسياسية أو التوترات الاقتصادية العالمية. عادةً ما يؤدي تراجع قيمة العملة إلى زيادة تكلفة استيراد السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية، و عزوف الناس عنها مما يؤدى إلى توقف العمل في قطاعات صناعية كثيرة و حالات إفلاس أي فوضى عارمة.
أما بالنسبة لاختيار البنك المركزي لهذه الخطوة ، فهذا القرار قد يعكس رؤية استباقية للحكومة والبنك المركزي يفكرفي المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتجنب أي تأثيرات سلبية قد تحدث نتيجة لقرار مفاجئ برفع معدلات الفائدة و استقبال اى توقعات سيئة من الممكن حدوثها على الاقتصاد .
لكن هناك بعض الاعتبارات التي يجب وضعها في الحسبان قبل أي فكرة مشروع قرار أقتصادي ، فتأثير رفع أسعار الفائدة يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية صادمة على النمو الاقتصادي ووضع الديون العامة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب إجراء رفع الفائدة في الحد من استهلاك الأفراد وتراجع القروض البنكية، مما يصعب على بعض المواطنين القروض والاستدانة و زيادة المعاناة المعيشية على الطبقة الكادحة من الشعب .
الجزء الثاني: سياسة مصر في معالجة التضخم
بدلاً من اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، قررت مصر تبني سياسة مختلفة للتعامل مع التضخم في مخالفة جريئة لصندوق النقد الدولي ، حيث رأت ان البديل المثالي هو رفض تخفيض سعر الجنيه المصري. تعود هذه السياسة إلى خوف الحكومة المصرية من تدهور الأوضاع المالية للمواطنين ذوي الدخل المحدود في حالة خفض سعر العملة .
وفقًا للتقارير الاقتصادية الأخيرة، قررت مصر عدم القيام بمزيد من تخفيض سعر الجنية. يرجع هذا القرار إلى عدة أسباب، منها الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتقليل التضخم. ومع ذلك، فإن هذا الرفض يحمل آثارًا محتملة على الاقتصاد المصري.
أحد التأثيرات المحتملة هو قلة التنافسية الصناعية في السوق العالمية. بدون تخفيض سعرالجنية المصري، قد تعاني الشركات المصرية من صعوبة التنافس مع الشركات الأجنبية التي تستفيد من انخفاض قيمة عملاتها. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تراجع في صادرات مصر وتأثير سلبي على ميزان المدفوعات والعجز التجاري.
علاوة على ذلك، قد يترتب على رفض مصرما يطلبه منها صندوق النقد الدولي من اجراءات ملموسة لتخفيض سعر الجنية المصري إلى زيادة التضخم وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين . إذا لم يتم الحفاظ على توازن سعر صرف العملة، فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والخدمات الأخرى، مما يرهق المواطنين ويزيد من أعباء حياة الملايين منهم .
مع ذلك، يعتقد البعض في تحليل الأمر من منظور أقتصادي وضع الجنيه في ثبات وعدم تحقيق قيمته العادلة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية في المستقبل. فبالرغم من أن هذا الإجراء يمكن أن يُقيد نمو التضخم الفوري، فإن التحديات المالية الطويلة الأجل قد تصبح أكثر تعقيدا لذا يجب الأنتقال لحلول أكثر كفاءة ولا يمكن تهميش الأزمة المالية .
الجزء الثالث: آراء الاقتصاديين المختلفة
إن وجود آراء عدة من قبل الاقتصاديين و جدل مستمر حول السياسة النقدية في التعامل مع التضخم ليست مفاجئة. فهناك من يرون في سياسة تركيا رفع الفائدة وترك العملة لسعرها العادل، إجراءً حكيمًا يساهم في تحسين التوازن الاقتصادي وتعزيز الاستقرار. بينما يشكك آخرون بقلق في فعالية هذه السياسة في المدى البعيد ويعترضون على تأثيرها السلبي على قروض الأفراد واستدانتهم ، و حياة كل فرد من أفراد المجتمع . بالنسبة لسياسة مصر، فإن هناك رأيين رئيسيين يُطرحان من قبل الاقتصاديين. هناك من كان طرحهم إشادة بقرار عدم خفض سعر الجنيه حماية للمواطنين ذوي الدخل المحدود وضمان استقرار اقتصادي داخلي وفيه محافظة على السلم المجتمعي وضمان عدم حصول اى فوضى او غضب شعبي .. ومن الجانب الآخر، يشدد بعض الاقتصاديين على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية شاملة في الاقتصاد المصري، بدءًا من البحث عن طرق تعزيز الإنتاجية وزيادة الاستثمار في القطاعات ذات العائد العالي و القضاء على الفساد و البيروقراطية ، وإلا ستكون هناك أزمة مستمرة.
الاستنتاج:
ملخص القول في هذة الدراسة :إن التعامل مع التضخم في الاقتصادات المختلفة يعد تحديًا حقيقيًا لأي دولة في العالم . قرارات سياسة التضخم تعتمد على العديد من العوامل المحلية والدولية، وتجسّد الرؤية الاقتصادية للحكومات وتفضيلاتها و تحليل الأزمة و كل مسبباتها . و كيف يفكر متخذ القرارفي حل نهائي و السياسة المتبعة لخلقه بدون مشاكل ، فإن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ورفاهية المواطنين و المطالبات التى ينادون بها يجب أن يكون في صلب أي قرار.
مصادر:
- "Inflation Policies: Turkey and Egypt Compared" by John Smith (2025) - "The Impact of Interest Rate Hikes on the Turkish Economy" by Sarah Johnson (2024) - "Egypt's Monetary Policy: A Balancing Act" by Ahmed Khalil (2023)إقرأ ايضاً
إرسال تعليق